حالة منظمات حقوق الانسان في مصر، وتونس،وليبيا at Beit el Bennani, Tunis
——
أصبح لا يخفى على أحد ان أنطلاق تسونامي التغيير في المنطقة العربية شتاء 2010 والذي بدأ بتونس وسرعان ما أنطلق إلى مصر وليبيا كان بسبب الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان وسحق المعارضة السياسية وانتهاك ملف الحقوق المدنية والسياسية، كذلك غياب العدالة الاجتماعية وانهيار حاد اصاب مجموعة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وهو ما وضع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في مواجهات مباشرة مع السلطة التنفيذية والقيادة السياسية لتلك الدول دفاعا عن تلك الحقوق المنتهكة وقيم العدالة الغائبة.
إلا أن التطورات الناتجة عن ما تبع تلك الثورات من مسارات التحول إلى الديمقراطية أختلفت ما بين مصر وتونس وليبيا وذلك نتيجة اختلاف تلك المسارات في ارادتها السياسية، كذلك للتبياين والاختلاف المجتمعي والثقافي والسياسي ما بين الدول الثلاث.
وفيما يبدو ان بالرغم من ذلك التباين الذي يضع المنظمات التونسية في مكانة افضل بالطبع من قريناتها في مصر وليبيا إلا انه مازال أحد القواسم المشتركة في الدول الثلاث هو استمرار المواجهة المباشرة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان مع حكومات تلك الدول.
ففي مصر يسعى النظام الحالي إلى دعم منظومة حكم سلطوية عسكرية وإقصائية مستخدماً في ذلك كافة اﻷدوات اﻷمنية والتشريعية والقضائية، كما يلجأ لاستخدام الإجراءات القمعية لأي محاولة للتنظيم قد تؤدي إلى فضح محاولات إخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأحد مظاهر هذه الإجراءات القمعية هو الهجمة التي تشنها السلطات ضد المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي يتعرض العاملين فيها لحملة غير مسبوقة منذ عام 2014، شملت إجراءات كالتحفظ على أموال الأفراد والمنظمات، والمنع من السفر، وإغلاق مقار بعض المنظمات.
أما في ليبيا فالوضع أسوء في ظل غياب سلطة مركزية وتعدد الحكومات فضلا عن أن التدخلات الإقليمية والدولية العسكرية والسياسية التي ادت إلى توسيع دائرة اﻻستقطابات الطائفية والقبلية والجهوية والسياسية، واستمرار النزاع المسلح بين الاطراف
وهو ما وضع المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان وكذلك النشطاء ليس فقط في مواجهة مباشرة بل أصبحوا هدفا سهلا للخطف والتصفية والاغتيال.
أما في تونس فمازال هناك العديد من التحديات التي تقابل منظمات حقوق الانسان في القترة القادمة فتدني اﻷوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والبطء في تبني إصلاحات تشريعية ومؤسسية تضمن استمرار المسار الديمقراطي، كذلك أستمرار حصر مفهوم مقاومة الإرهاب في النظرة الأمنية الضيقة، بجانب مقاومة رموز الفساد التونسية لعمل تلك المنظمات التي تكتشف يوما بعد يوما حجم الانتهاكات المتعلقة بملفات الفساد وما صاحبها من سوء استغلال للسلطة وانتهاك لحقوق انسانية أخرى.
مما جعل منظمات حقوق الانسان فريسة لحملات التشويه الاعلامي والتشكيك في اغراض واهداف تلك المؤسسات سواء تحت مسمى هيبة الدولة أو مكافحة الإرهاب وأحيانا الفساد.
وعليه ينظم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان « دعم » جلسة نقاش بفضاء بيت البناني (باب منارة) تونس يوم الاثنين الموافق ل19 جوان 2017 على الساعة التاسعة والنصف ليلا حول حالة منظمات حقوق الإنسان في كل من تونس وليبيا ومصر والتحديات التي يواجهونها.
البرنامج
من 21:30 إلى 22:00 استقبال الحضور والتسجيل
من 22:00 إلى 22:15 مداخلة حول حالة منظمات حقوق الإنسان في مصر
أحمد عزت، باحث بمنظمة العفو الدولية، محامي وناشط حقوقي Ahmed Ezzat
من 22:15 إلى 22:30 مداخلة حول حالة منظمات حقوق الإنسان في ليبيا
مروان الطشاني، مركز مدافع لحقوق الانسان Marwan Tashani
من 22:30 إلى 22:45 مداخلة 1 حول حالة منظمات حقوق الإنسان في تونس
شيما بوهلال، البوصلة Chaima Bouhlel
من 22:45 إلى 23:00 مداخلة 2 حول حالة منظمات حقوق الإنسان في تونس
رامي صالحي، شبكة الأورو متوسطية للحقوق Ramy Salhi
من 23:00 إلى 23:40 فتح المجال أمام الأسئلة و النقاش
من 23:40 إلى 00:00 تعقيب المتحدثين والختام
من 00:00 إلى 00:30 استقبال واستراحة قهوة
